الرقابة المالية: صافي أصول صناديق الاستثمار يتجاوز 504 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2026

ارتفع صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 33.74 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 7.16% خلال الربع الثالث من العام، وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكشف التقرير، الصادر برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، عن ارتفاع إجمالي الأصول المدارة إلى 512.84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 478.10 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني، بمعدل نمو بلغ 7.27%.

وأشار التقرير إلى زيادة عدد صناديق الاستثمار بمختلف إصداراتها إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 224 صندوقًا بنهاية يونيو الماضي، بما يعكس استمرار التوسع في سوق صناديق الاستثمار المصرية.

52.5 مليار وثيقة لصناديق الاستثمار

وارتفع إجمالي عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 52.50 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر، مقابل 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بنمو بلغ 19.21% خلال ثلاثة أشهر.

واستحوذ الأفراد على النصيب الأكبر من الوثائق بإجمالي 41.90 مليار وثيقة، تمثل 79.8% من الإجمالي، بينما بلغت حصة الجهات الاعتبارية 10.16 مليار وثيقة، بنسبة 19.4%، فيما سجلت الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة لحساب الصندوق نحو 441.7 مليون وثيقة، بما يعادل 0.8%.

وبلغت الأصول المقومة بالجنيه المصري 470.10 مليار جنيه، في حين وصلت القيمة المعادلة للأصول المقومة بالعملات الأجنبية إلى نحو 34.60 مليار جنيه.

صناديق الملكية الخاصة تتصدر العوائد

وعلى صعيد الأداء الاستثماري، تصدرت صناديق الملكية الخاصة متوسط العوائد خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 15.24%، تلتها صناديق المؤشرات بمتوسط عائد بلغ 13.03%.

وجاءت الصناديق القطاعية في المركز التالي بمتوسط عائد 12.23%، تلتها صناديق المعادن النفيسة بنسبة 8.23%، ثم صناديق الأسهم الإسلامية بمتوسط 8%، وصناديق القيم المالية المنقولة بنسبة 6.76%.

كما سجلت الصناديق الموضوعية، التي تركز على شركات بعينها في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والابتكار، متوسط عائد بلغ 5.68%، فيما حققت صناديق الأسهم متوسط عائد قدره 5.55% خلال الفترة.

إسلام عزام: تنوع المنتجات يدعم الاستثمار

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تجاوز صافي أصول صناديق الاستثمار حاجز نصف تريليون جنيه يعكس استمرار نمو السوق، وجهود الهيئة في تهيئة بيئة تشريعية ورقابية محفزة وتطوير البنية الأساسية للأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح أن تنوع المنتجات الاستثمارية، من صناديق الأسهم وأسواق النقد إلى صناديق المعادن النفيسة والملكية الخاصة والمؤشرات والعقارات، يوفر قنوات ادخارية واستثمارية متعددة تناسب شرائح مختلفة من المستثمرين، ويساعد على توزيع المخاطر، بما يدعم الشمول المالي والاستثماري في مصر.